به گزارش اکوایران؛ پس از شش سال ممنوعیت، واردات تجاری تلفن‌های همراه با قیمت بالای 600 دلار از آبان ماه امسال آزاد شد و از از چندی پیش شاهد ورود تجاری این مدل گوشی‌ها به بازار بودیم، با تعرفههای مصوب 15 تا 30 درصد بودیم، تعرفههای که برای سال آینده هم تصویب شد.
رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ماه بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
طبق تبصره یک بند ظ این قانون حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵درصد) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (30 درصد) تعیین شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. به گزارش گمرک، واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.
