به گزارش اکوایران، سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه این کمیسیون اظهار کرد: همچنان در بحث تقسیط حقوق دولتی استان ها به صورت سلیقه ای عمل می کنند و به طور قطع تقسیط را انجام نمی دهند. این در حالی است که ابلاغیه های حقوق دولتی برای معادن با رشد تصاعدی همراه بوده است. یکی از مسائل مهمی که باید در موضوع حقوق دولتی پیگیری شود بحث استخراج واقعی و کشف قیمت است. اما موضوع دیگر بحث افزایش سالانه حقوق دولتی است که بیشتر از سوی مجلس ابلاغ و تحمیل می شود در حالی که با واقعیت تفاوت دارد.
